موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقميةموقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية

ورقة بحثية توضّح منهجية كفاءة الإنفاق ودورها في تحقيق رؤية 2030

نشرت في 2025-05-18

ورقة بحثية توضّح منهجية كفاءة الإنفاق ودورها في تحقيق رؤية 2030

أصدرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ورقة بحثية بعنوان: "مفهوم كفاءة الإنفاق في المملكة العربية السعودية.. مفاهيم ودروس رئيسية"، سلّطت من خلالها الضوء على مفهوم كفاءة الإنفاق، والتحليلات الدولية لدراسة منهجيات قياس كفاءة الإنفاق وتقييمها، وأسباب الفجوات في الكفاءة وجهود الهيئة مع الجهات الحكومية في معالجتها.

 

وتأتي الورقة البحثية ضمن جهود الهيئة بالتعاون مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في المملكة، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في دعم الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

 

وأشارت الورقة إلى أن مفهوم كفاءة الإنفاق يعني تعظيم الأثر مقابل الصرف، ويكون ذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومعالجة أنواع الهدر المختلفة بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة.

 

وتطرقت إلى نوعي كفاءة الإنفاق، وهما "الكفاءة الفنية" و"الكفاءة في تخصيص الموارد"، كما عرّجت على الأساليب المنهجية المستخدمة حالياً في قياس كفاءة الإنفاق في القطاع الحكومي وتحليلات مؤسسات دولية لدراسة منهجيات قياس كفاءة الإنفاق وتقييمها، وشرحت مفهوم "حدود الكفاءة" لتقييم مخرجات الإنفاق العام، كما فصّلت في تحديد أسباب فجوات كفاءة الإنفاق. 

 

ولفتت إلى أداة مراجعة الإنفاق التي طرحتها الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية، لتدعم التحليل المنظم لنتائج ومخرجات الإنفاق الحكومي، إذ تقدّم مراجعات الإنفاق منهجية لتحديد مجالات وفرص تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية، كما تحسن مراجعات الإنفاق من جودة الإنفاق والنتائج المالية، إضافةً لإسهامها عند دمجها ضمن عملية تخطيط الميزانية في ضمان استناد قرارات الميزانية إلى أداء الإنفاق، وتوافق النفقات مع الأولويات المتغيرة للحكومة والسكان.

 

وشرحت الورقة البحثية كيف تسهم الهيئة في تمكين الجهات الحكومية عبر اعتماد أفضل ممارسات كفاءة الإنفاق من خلال فرق كفاءة الإنفاق، وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق الذي يطبق إطار عمل مشترك لتقييم ممارسات الإنفاق في الجهات الحكومية عبر 7 ركائز رئيسية هي: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد للإنفاق، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، والأثر من الإنفاق، ويتيح هذا التقييم للهيئة إمكانية تحديد مجالات التحسين وإعداد برامج بناء قدرات مخصصة لكل جهة تساعدها في تحسين أدائها.

للاطلاع على الورقة البحثية

إقرأ أيضًا أحدث الأخبار

وصف الغلاف

"كفاءة الإنفاق" توسَّع خيارات الإركاب الحكومي بانضمام وتفعيل "طيران الرياض" من خلال الاتفاقية الإطارية الموحدة

وقعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مع شركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للانضمام وتفعيل خدماتها من خلال الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في خطوة ستسهم في توسيع نطاق الخيارات المتاحة للجهات الحكومية ومستفيدي خدمات الإركاب الحكومي عبر منصة "اعتماد"، ورفع مستوى مرونة وكفاءة خدمات السفر الحكومي. ويأتي هذا الانضمام والتفعيل ليزيد من رفع مستوى التنافسية، إلى جانب الناقلين الحاليين في الاتفاقية (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة طيران أديل)، بما يسهم في زيادة السعة المقعدية، وتوفير شبكة وجهات أوسع وأوقات مختلفة لرحلات الطيران، فضلًا عن تعزيز المرونة في الحجوزات وتقديم باقات مختلفة للخدمات تلبي الاحتياجات المتنوعة لمنسوبي القطاع العام ومستفيدي الإركاب الحكومي. وتعمل منصة "اعتماد" على أتمتة وتسهيل كامل إجراءات السفر الحكومي عبر منتج الإركاب الحكومي، بدءًا من إنشاء أوامر الإركاب إلى الحجز وإصدار تذاكر السفر إلكترونيًا، عبر تجربة رقمية متكاملة تضمن رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستفيدين. وتُعد الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد أحد أساليب التعاقد التي تقوم بها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نيابةً عن الجهات الحكومية بصفتها الجهة المختصة بالشراء الاستراتيجي الموحد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهي اتفاقية موحدة مع مزود خدمة أو أكثر، بهدف تحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء، إضافةً إلى توحيد أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للجهة الحكومية وتحسين جودتها وتوحيد مواصفاتها. الجدير بالذكر أن الهيئة وقعت مؤخرًا مع شركة "طيران ناس" للانضمام إلى الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي، وسوف تعلن لاحقاً عن تفعيل خدماتها؛ وستستمر الهيئة في تنويع الموردين وإضافة نواقل جديدة للاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي لرفع مستوى مرونة وكفاءة خدمات السفر الحكومي وتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمستفيدين من هذه الخدمة. 

نشرت في 2026-08-19

تاريخ آخر تعديل: 2026-08-19

وصف الغلاف

وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على سبعة ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.  وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.  وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات.  كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.  وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.  ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام. وللاطلاع على ضوابط التعاقد والشراء والكميات، اضغط هنا.

نشرت في 2026-07-23

تاريخ آخر تعديل: 2026-07-29

وصف الغلاف

علي الوابل متحدثًا باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين الأستاذ علي بن محمد الوابل متحدثًا رسميًا باسم الهيئة، إضافةً إلى مهامه مديرًا تنفيذياً للإدارة العامة للتواصل المؤسسي. ويأتي القرار في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والجمهور المحلي والدولي، ودعم التعاون المستمر مع وسائل الإعلام، بما يحقق رسالة الهيئة الإعلامية بمنهجية واضحة وشفّافة، ويعكس إسهاماتها ومنجزاتها، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشاريعها ومبادراتها.

نشرت في 2026-03-31

تاريخ آخر تعديل: 2026-04-09

تاريخ آخر تعديل: 09/16/2025 - 8:42 م بتوقيت السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

301 من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل 531