تهــــدف الهيئـة إلـى الإسهام فــــي تحقيــــق كفــــاءة الإنفاق فــــي الجهــــات الحكوميــــة، والارتقاء بجــــودة المشــــروعات والأصول والمرافـق، وتخطيـط البنيـة التحتيـة، والبرامـج والمبــادرات والعمليــات التشــــغيلية الممولـــة مـــن الميزانيـــة العامـــة للدولـــة، ومتابعـــة تنفيــــذ تلــــك الجهــــات للبرامــــج والمبــــادرات الخاصــــة بهــــا بمـــا يحقــــق أهداف الهيئة.

وقعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مع شركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للانضمام وتفعيل خدماتها من خلال الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في خطوة ستسهم في توسيع نطاق الخيارات المتاحة للجهات الحكومية ومستفيدي خدمات الإركاب الحكومي عبر منصة "اعتماد"، ورفع مستوى مرونة وكفاءة خدمات السفر الحكومي. ويأتي هذا الانضمام والتفعيل ليزيد من رفع مستوى التنافسية، إلى جانب الناقلين الحاليين في الاتفاقية (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة طيران أديل)، بما يسهم في زيادة السعة المقعدية، وتوفير شبكة وجهات أوسع وأوقات مختلفة لرحلات الطيران، فضلًا عن تعزيز المرونة في الحجوزات وتقديم باقات مختلفة للخدمات تلبي الاحتياجات المتنوعة لمنسوبي القطاع العام ومستفيدي الإركاب الحكومي. وتعمل منصة "اعتماد" على أتمتة وتسهيل كامل إجراءات السفر الحكومي عبر منتج الإركاب الحكومي، بدءًا من إنشاء أوامر الإركاب إلى الحجز وإصدار تذاكر السفر إلكترونيًا، عبر تجربة رقمية متكاملة تضمن رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستفيدين. وتُعد الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد أحد أساليب التعاقد التي تقوم بها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نيابةً عن الجهات الحكومية بصفتها الجهة المختصة بالشراء الاستراتيجي الموحد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهي اتفاقية موحدة مع مزود خدمة أو أكثر، بهدف تحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء، إضافةً إلى توحيد أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للجهة الحكومية وتحسين جودتها وتوحيد مواصفاتها. الجدير بالذكر أن الهيئة وقعت مؤخرًا مع شركة "طيران ناس" للانضمام إلى الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي، وسوف تعلن لاحقاً عن تفعيل خدماتها؛ وستستمر الهيئة في تنويع الموردين وإضافة نواقل جديدة للاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي لرفع مستوى مرونة وكفاءة خدمات السفر الحكومي وتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمستفيدين من هذه الخدمة. 

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على سبعة ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.  وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.  وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات.  كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.  وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.  ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام. وللاطلاع على ضوابط التعاقد والشراء والكميات، اضغط هنا.

أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين الأستاذ علي بن محمد الوابل متحدثًا رسميًا باسم الهيئة، إضافةً إلى مهامه مديرًا تنفيذياً للإدارة العامة للتواصل المؤسسي. ويأتي القرار في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والجمهور المحلي والدولي، ودعم التعاون المستمر مع وسائل الإعلام، بما يحقق رسالة الهيئة الإعلامية بمنهجية واضحة وشفّافة، ويعكس إسهاماتها ومنجزاتها، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشاريعها ومبادراتها.